الجزء 90

يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ} [النور:6]، فهذا في الرجل /109 م/ إذا رمى زوجته بالزنا ثم ارتفعا إلى الحاكم، وكذلك إنما يلزمها هي الحد إذا رفع ذلك إلى الحاكم، وإلا فعليها التوبة⁽¹⁾ من قذفها له، ولا يحرم عليها إذا لم يكن كما قالت.

مسألة: وعن مسبح بن عبد الله: في رجل قال لامرأته: "يفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش"؛ قال: إن تم على مقالته فهو مفتر.

ومن غيره: وفي موضع: فإن قال لها: "أنت ياعق (ع: يلعب) بك الكبش أو الضبع أو التيس أو الكلب أو إبليس"، فأما "إبليس"؛ فليس عليه فيه حد، وأما الدواب؛ فإن أتم⁽²⁾ على ذلك أثم لاعن امرأته، وإلا أقيم عليه الحد.

(رجع) مسألة: جواب من أبي معاوية عزان بن الصقر ?: وعن رجل قذف امرأته ثم طلّقها، أو طلّقها ثم قذفها؛ فأما الذي طلّقها ثم قذفها، فإن كان طلّقها طلاقا يملك الرجعة، فقد جاء في الأثر اختلاف؛ منهم من قال: يلاعنها ما كانت له عليها رجعة. ومنهم من يقول: يحدّ ولا يلاعنها؛ لأن الرجعة ليس كالعصمة، وقد يروى هذا عن ابن عباس، والأول عن ابن عمر فيما أحسب، والله أعلم.

مسألة: وقال أبو معاوية أيضا في من طلق امرأته طلاقا يملك ردها ثم قذفها: إنّ عليه الحد، ولا ملاعنة بينهما. وقد قال من قال: بينهما الملاعنة؛ لأنه فرّ من شيء هو عليه. وقال من قال: لا حد عليه ولا ملاعنة بينهما؛ لأنه