الجزء 90

صدقا، فإن جاءت به أحمير [كأنه وحرة]⁽¹⁾ فلا أراه إلا كذبا»⁽²⁾، وبهذا الحديث احتج من أوجب اللعان بالحمل، فكان بعض الفقهاء لا يرى اللعان بالحمل حتى تضع، فإن انتفى منه حينئذ لاعن ومنهم أبو حنيفة، وهذا وجه في اللعان.

مسألة: ووجه آخر: هو أن لا يعلم بالحمل أو يعلم به [ولا يقطع]⁽³⁾ عليه التجويزة أن لا يكون حملا، وإن ظهرت الأمارات عليه فوضعت المرأة ولدا فنفاه⁽⁴⁾ بالقذف عند علمه بالوضع، فهذا الوجه لاتنازع بين أهل العلم فيه، وهو مأخوذ من الإجماع، ولولا الإجماع ما وجب ذلك.

مسألة: /125 م/ ومن ولدت امرأته توأمين، أقر بالأول ونفى الثاني؛ لاعن ولزماه جميعا، أما ثبوت النسب فلأن الحمل حمل واحد، فإذا ثبت بعضه عنه (ع: منه) ثبت كله؛ لأنه لا يتبعض، وإن كان [نفى الأول وأقر بالثاني]⁽⁵⁾ حد؛ لأنّ بنفيه الأول وجب اللعان، وإقراره بالثاني أكذب نفسه؛ فيجب الحد، وإن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن؛ لأن إقراره بالأول إقرار لها بالعفة، وبنفيه للثاني قذفها فصار كما لو قال: "أنت عفيفة"، ثم قال لها: "زنيت"؛ فالأول لا يمنع وجوب اللعان عليه بالثاني، وكذلك هذا.