الجزء 90

وأما البكرية⁽¹⁾ فقيل: إنهم لا يقطعون إلا في ثمانية دراهم. وأما المتفقهة من المعتزلة فلا يرون القطع إلا في خمسة دراهم، قالوا⁽²⁾: لا يجب قطع الخمس إلا في خمسة قياسا على مانع الزكاة؛ لأن الوعيد يتوجه إلى السارق كما يتوجه إلى مانع الزكاة. وأما الحسن وعبد الله بن الزبير فقيل: إنهما كانا يريان القطع في نصف درهم. وأما الخوارج فأوجبت القطع من استحق اسم سارق بظاهر الآية؛ لأنهم نفوا الأخبار المروية عن [رسول الله]⁽³⁾ - صلى الله عليه وسلم - إلا ما كان من طريق أئمتهم؛ لأن جميع مخالفيهم عندهم مشركون.

ومن الكتاب: والحجة في الرفع إلى الإمام ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا عفا عن سارق بحضرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا عفوت عنه قبل أن تأتيني به»⁽⁴⁾ فدل بذلك - عليه السلام - على أن للمسروق منه أن يعفو عن الرفع إلى الإمام، وما اتفقت الأمة عليه أنه لا يلزم القطع إلا بأحد شيئين؛ ببينة أو إقرار /132 م/ ممن يصح إقراره على نفسه.

ومن الكتاب: والدليل على أن القطع لا يجب إلا من حرز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطع في الثمر حتى تناويه (خ: يواريه) الحريز»⁽⁵⁾ يدل على ما قلنا أن الحريز