الجزء 90

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: ومن فتح جوالقا أو عيبة أو يقلعه⁽¹⁾ أو صندوقا أو سرق من جنا أو خيمة أو قسطاط⁽²⁾ أو محمل وهو يسير؛ فكل هذا فيه القطع على فاعله إذا أخذ من ذلك قيمة أربعة دراهم.

مسألة: والفعل الذي يجب به القطع على السارق وهو أن يتسور حائطا، أو يفتح قفلا أو يكسره، أو ينقب جدارا.

(رجع) مسألة: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: إن صفوان رفع إليه على رجل سرق له ثوبا، فلما جيء به ليقطع قال: يا رسول الله يده خير من ثوبي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلا كان ذلك قبل أن يؤتى⁽³⁾ به»⁽⁴⁾، ففي هذا لا عفو بعد أن يصير أمره إلى السلطان، ولو عفا عنه ولم يرفع إليه⁽⁵⁾ لجاز؛ لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها.

مسألة: ومن صح عليه أو أقر سرقة عند الحاكم؛ حكم بقطعه، ولو تطاول ذلك وخلا لذلك عدة سنين، ولو كان قبل قيام⁽⁶⁾ ذلك الحاكم.