الجزء 90

مسألة: ومن غيره: ولا قطع على من سرق من مال له فيه نصيب، ولا بين المتساكنين في البيت الذي يسكنان فيه، ولا على من دخل بإذن، ولا على مختلس، ولا طرار، ولا شلال⁽¹⁾، وكل هذه أسماء تقع على سارق، إنما القطع على بعض السراق دون بعض، وإنما يثبت القطع على السارق، ولم يقطع الخائن بخيانته.

مسألة: وكلما جاز للناس أن يملكوه فسرقه سارق من حصن، وذلك المسروق 147 س قيمته أربعة دراهم؛ وجب عليه القطع.

قلت له: ولو سرق ماء من الأسقية والأوعية، وقيمة الماء الذي سرقه أربعة؛ يجب عليه القطع؟ قال: نعم.

قلت له: فإن دخل حصنا وانتزع من بئر بدلوه وأوعيته ما قيمة ذلك الماء أربعة دراهم في ذلك الموضع، أترى عليه القطع؟ قال: لا.

قلت له: فإن سرق صنما من نصراني قيمته مع النصراني أربعة دراهم، أيقطع؟ قال: لا، إلا أن يكون قيمة خشبه ليس من جهة أنه صنم، قيمة تلك الخشبة أربعة دراهم؛ فإنه يقطع. قال: وإذا سرق كتابا فإنما يقطع على قيمة القرطاس بياض، ولا قطع على قيمة كتب.

قلت: فإنها كانت⁽²⁾ متخرقة؟ قال: تقوّم عليه تلك الكتب قرطاسا كما هي على حالها ذلك متخرقا، ولا تقوّم عليه كتبا.