المقدمات

قاموس الشريعة

22

المقدمات

قال في الشرح وهو الطلعة: "وإن اختلف سبب المطلق والمقيد واتفق حكمهما، فذهب الشافعي وبعض أصحابنا كابن بركة إلى حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب إذا اتحد الحكم، وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا كالإمام ابن محبوب إنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في مثل هذه الصورة" (1).

فنحن نرى أنّ الإمام محمد بن محبوب وهو سابق على ابن بركة له هذا

القول الأصولي، مما يعني أن السلف قبل ابن بركة كانوا على علم بهذا العلم.

ومنذ القرن الخامس الهجري شهد التأليف في عمان منهجًا جديدًا آخر هو تأليف الموسوعات الفقهية وقد تمثل ذلك بداية في كتاب "الضياء" (24) جزءا للإمام أبي المنذر (أبي إبراهيم سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري، ثم بعده كتاب "بيان الشرع" (72) جزءاً للعلامة محمّد بن إبراهيم الكندي، فكتاب "المصنف" (42) جزءًا لأبي بكر أحمد بن عبد الله الكندي، فكتاب "الكفاية" (51) جزءا للشيخ محمد بن موسى الكندي فى "التاج" للشيخ الأصم (51) جزءا، وكتاب "منهج الطالبين" (20) جزءًا للشيخ خميس بن سعيد الشقصي وهناك بين هذه المؤلّفات أو بجانبها مؤلّفات أخرى، وإنّما ذكرنا ما ذكرنا على سبيل المثال لا الحصر.

(1) الطلعة: ج 1، ص 205.