المقدمات

قاموس الشريعة

266

المقدمات

في بعض الأجزاء؛ إلا أنه أضاف إليها بعض مسائل بيان الشرع، فكان بيان الشرع

حاضرًا بقوّة في كل أجزاء قاموس الشريعة.

ثانيا: مع اعتماد السعدي على كتاب بيان الشرع أصلاً لكتابه في الغالب إلا

أنه لم يعتمد أبوابه دائمًا كما هي، ويمكن بيان ذلك بالآتي:

1. قد يستحدث المؤلّف أبوابًا غير موجودة في الأصل، يرى أنّ الحاجة تستدعي وجودها، ومسائل هذه الأبواب قد تكون هي نفسها بعض مسائل الأبواب الأصلية التي استحدث منها المؤلف أبوابًا جديدة، حيث يرى المؤلف

ضرورة إفراد بعض المسائل بباب لأهميتها، ولحاجة الناس إلى معرفة حكمها. وقد تكون هذه الأبواب أبوابًا جديدةً غير ناشئة من أبواب كتاب بيان الشرع، وإنما استحدثها المؤلّف عندما وجد مسائل من مراجع أخرى لا تنتمي إلى أبواب كتاب بيان الشرع الموجودة، وقد تكون وافرةً أحيانًا، فأفردها بباب ليسهل على القارئ معرفة أحكامها. (1)

2. اعتمد المؤلّف على طريقة الجمع والتفريع في التعامل مع أبواب كتاب بيان الشرع؛ أي أنه يقوم بجمع مسائل البابين أو أكثر ضمن باب واحد، كما يقوم بتفريع الباب الواحد إلى أكثر من باب؛ بحيث إنه يقسّم مسائل الكتاب حسب

(1) يُراجع مثلاً: (25/الباب السادس عشر: في زكاة المال المشترى بالخيار، وفيه إقالة أو شرط، والباب السابع والعشرون: في قبض الزكاة للقائم بأمرها وأمر المسلمين،)، و (27/الباب الأول: فيما لمؤدّي الزكاة من الثواب وعلى من تركها والباب الثاني والثلاثين في المرخص عن المسلمين في أمر الزكاة).