قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 09

الجزء ٩ · صفحة ٥٣

لأن يلحقه الرأي في براءته معه من الإثم، إن كان من إرادة الحق فوافقه من حيث لا يدريه فيما له أو عليه، وإن كان مراده الباطل فأخطأه بغيره من الحق في موضع الدين أو الرأي، جاز في مراده لأن يكون على فساده؛ لأنّ له ما نوى وعليه ما نوى من خير أو شر، في نفع أو ضر، والله أعلم فينظر في ذلك.