الجزء 10

ينافي الحديث: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»⁽¹⁾، ولا ينافي قولهم الواجب ما يعاقب بتركه، والمحجور ما يعاقب بفعله؛ لأنه بذلك عذب من ترك الواجب أو ارتكب المحجور، ومن أين أبيح لهم هذا المعنى، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر:18]، ومن أين العفو إذا كان ليعذب عوضا عنهم من يعذبهم عنهم، فالكريم من الناس إذا كان قياسهم به إذا عفا عن حق لا يتبع حقه من غيره عوض حقه، فليس هذه صفة العافين، وفي كتبهم أحاديث كثيرة في مرتكب فن من المعاصي، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث في تعذيب مرتكب المعاصي إن لم يتب حتى مات، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فما له من هاد.

مسألة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عذاب هذه الأمة في دنياها»⁽²⁾.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: إن صح هذا، فالمراد منه السيئات المعفو عنها باجتناب الكبائر عما ينال أهل /24/ التقوى من عذاب الدنيا، وقال - عليه السلام -: «ساعات الأذى في الدنيا يذهبن بساعات الأذى في الآخرة»⁽³⁾، وفي