الجزء 10

تقليد الأنبياء [جائز، فإنما هو توسع باللغة، ولتمييز في الحكم بين الأنبياء]⁽¹⁾ وغيرهم، ويتضح⁽²⁾ التشديد أنه لا يجوز في غيرهم ولا من غيرهم.

وليس تقليد الإمام أمور المسلمين في الحقيقة [أنه عنه، فليس]⁽³⁾ بتقليد من المسلمين لديهم، لأنه على شرط اتباع الحق، فإن خالف ولم يقدر عليه أن يتوب؛ بطل⁽⁴⁾ ما قلده إياه، وإنما التقليد أن يقلد الأمور على التفويض أن يعمل ما يشاء من باطل أو حق شرطوا له ذلك، وهو شرطه؛ فهو التقليد المحرّم، وكذلك اعتقاد⁽⁵⁾ جواز ذلك له كما اعتقده بعض قومنا لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء:59]، فأوجبوا طاعة أولي الأمر في الحق أو⁽⁶⁾ في خلاف الحق، فهذا من التقليد التفويضي المحرم، وبالجملة، فالتقليد الشرعي المحرم هو⁽⁷⁾ على قسمين:

اتباع المرء غيره فيما لا يسع، [وتفويض الأمر على ما لا يسع، والحكم بالإجازة للمفوض فيما لا يسع]⁽⁸⁾ وعند أهل الحقيقة هو ما ذكرناه أولا.