الجزء 02

فيكم شيئين، من تمسّك بهما لم يضلّ، سنّتي وكتاب الله؛ فإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»⁽¹⁾ ذلك في كتاب الأحاديث من كتبهم، وهو الجزء السّادس من هذا الكتاب. وكذلك فيه: «اعرضوا ما روي عنيّ على كتاب الله، فما وافقه فهو منّي، وما خالفه فليس منّي»⁽²⁾، ورسمنا ذلك منه في فصل: البرهان المبين في الجزء الأوّل، فصحّ ما قلناه من كتبهم، ومن التّنزيل، ولا حجّة أقوى من ذلك عليهم، فانظر في ذلك.

[فصل]⁽³⁾: في الوجه التاسع: إجماع شَبَهيّ في تحريم انعقد بعدم القول بخلافه على الدّوام، فهو يشبه الإجماع، ولكن لم يبلغ به الحال إلى أن يدان به، والمراد بلفظة: "الإجماع" فيه بأنه لا يجوز فيه الاختلاف؛ وذلك مثل: تحريم من وطئ زوجته في الحيض متعمّدا، عالما أنها حائض، علما تقوم عليه به الحجّة، من نظره إلى دم حيضها، فاتّفق قول علماء أصحابنا -منذ وقع الفتوى في هذه المسألة إلى الآن- على تحريمها عليه، وخروجها منه بغير طلاق، وتحليلها لأن تنكح بعد انقضاء عدّتها زوجا غيره، ولا تحلّ له إلى يوم القيامة، ولو طلّقها الزوج الآخر بعد /18 م/ ما دخل بها وقضى وطره منها، ولكن لم يصحّ أنّه إجماع من علماء في عصر، اجتمعوا في تحريم ذلك، حتىّ انقرض ذلك العصر،