الجزء 02

وأخرى: إنّ الله تعالى خيَّر العباد في كفّارات؛ فما أتوه منه فهو الحقّ عند الله، ولو كان متضادًّا، كالتّأجيل والتّعجيل⁽¹⁾، والإطعام والصّيام، والمنّ والفدى، والمجتهدون كالمخيّرين؛ فكلّما رأوا وأفتوا به ممّا أدلهّم إليه اجتهادهم، فهو الحقّ عند الله تعالى، قال الله - عز وجل -: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة:203]، والتّعجيل والتّأجيل ضدّان، وهما حقّ عند الله تعالى، وقال في كفّارة الأيمان: فَـ ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة:108]، فأوجب أنّ الكلّ حقّ عند الله تعالى، ومعاذ الله أن يكلّف عباده 25 س ارتكاب الخطأ، ويقرَّهم عليه، ويجعله لهم شرعاً مُتَّبَعاً؛ فلم يبق إلاّ أن جميع ما رآه المجتهدون هو الحقّ عند الله تعالى.

قلنا -وبالله التّوفيق-: إنّ الله تعالى -بكرمه ورحمته- أوسع على عباده في أمور ولاّهم الحكم فيها وفوّضه إليهم، وأمرهم بالاجتهاد فيها، وجعل فرضهم الاجتهاد، ثم إظهار ما رأوه، ثمّ العمل به، فمن لم يجتهد، أو⁽²⁾ اجتهد فلم يظهر، أو أظهر فلم يستعمل؛ كان مقصِّراً، وأمّا وجه الحقّ فلا يكون شيء وخلافُه حقَّيْنِ عند الله، وقد جرى الاختلاف في أشياء عند الفقهاء؛ فلم يُؤثم بعضهم بعضاً.