الجزء 02

وقول عمر لأبي موسى: اكتب، فكتب: هذا ما أرى الله عمر، فقال عمر: امحُه واكتب: هذا ما رآه عمر؛ فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنيّ ومن الشّيطان. وقال حين نهى عن المغالاة في الصّداق: امرأة أصابت ورجل أخطأ.

وقول أبي بكر الصّدّيق: أقول في الكلالة /27 م/ برأي؛ فإن يكن صواباً فمن الله - عز وجل -، وإن [يكن] خطأ فمني ومن الشّيطان، الكلالة ما عدا الولد.

وقد استدلّ من قال بالحقّ في جميعهم بقول الله - عز وجل -: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء:79،78]، فسمَّاهم الباري حُكْمًا وعِلمًا؛ فماذا بعد الحكم والعلم إلاّ الحقّ، وقوله - عليه السلام -: «اقرؤوا القرآن على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ»⁽¹⁾.

واعلم أنّ الحقّ يسوغ عليها كلّها، وإنمّا الذي لا يسوغ فأن يكون صوابا كلّها؛ إذ لابدّ من الخطأ فيها عند الله تعالى، بدليل قوله: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء:79].

وأمّا الذين يقولون: إنّ الحقّ في واحد، وقد ضاق على النّاس خلافُه، وهم الأصمّ وبشر⁽²⁾ المريسي وابن عُليّة، ومذاهبهم أنّه لا يجوز الاجتهاد إلاّ في أمر نصب الله عليه الدّلالة؛ فمن أخطأها أخطأ الحقّ، وضيَّقُوا على النّاس، يقال