الجزء 02

بالقياس، والأمر به إن شاء الله في بابه، وبيان استخراج النّوازل به؛ فإنّ ذلك شرع مشروع.

باب شُبَههم في الآثار: وما تعلّقوا به من جهة الأثر، قالوا: فقد رُويَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «إنّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً ينتزعه من صدور الرّجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتّى إذا لم يبق عالم اتّخذ النّاس رؤوساً جهّالاً، فأفتوا برأيهم، فضلّوا وأضلّوا»⁽¹⁾. وروى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «تعمل هذه الأمّة برهة بكتاب الله - عز وجل -، وبرهة بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبرهة بالرّأي؛ فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا»⁽²⁾. ورُويَ عنه - عليه السلام - قال: «تفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة، أضرُّهَا على أمّتي قومٌ يقيسون الأمور بآرائهم؛ فيحلِّلُون الحرام ويحرِّمُون الحلال»⁽³⁾، وهي رواية عوف بن مالك الأشجعيّ عنه - عليه السلام -. وروي عنه أيضاً أنّه قال: «أكذب الحديث الظّنّ»⁽⁴⁾. وروى واثلة بن الأسقع⁽⁵⁾ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 29 س أنّه قال: «لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتّى حدث فيهم