الجزء 12

وهي من مسائل الرأي فلا تجوز فيها الدينونة بتحريمٍ ولا إباحةٍ ولا تخطئةٍ لمن قال فيها باختلاف، قوله من ذلك إذا لم يرد في ذلك حكمٌ بالنص من كتاب الله، ولا بتأويلٍ جماعيٍّ من الذكر، ولا حكمٍ بنصّ السنّة المحمّدية، ولا بتأويلٍ جماعيٍّ شيء منها فيها، ولا حكم إجماع من أهل العلم المهتدين، وكثير من أهل الزهد والورع، ومن ضعفاء العلم من المسلمين تنزّهوا أن يقرؤوها كذلك وهو منهم حسن، ولكنّ كثيرا⁽¹⁾ منهم من صار يخطّئ من يقرؤها كذلك؛ فوقعوا هم في الخطإ الأشدّ عليهم، لأنّه لا تجوز تخطئة من عمل بما يجوز فيه القول بالرأي بما يجوز فيه الاختلاف.

ولقد سئل والدي الشيخ العالم أبو نبهان بحضرة ولده ماجد كرّمهما الله تعالى عن هذه المسألة فقال له: إنّ المسلمين لم يجوّزوا قراءة القرآن بعكسه، فقلت له: إنّا قرأنا /87/ قد جاء عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه «قرأ شيئًا من القرآن بتبديل ألفاظه فيما يروى عنه أنّه خرج ذات يومٍ من بيت إحدى زوجاته فوجدته زوجة له أخرى، واتّهمته أنّه جنب منها، فقالت: اقرأ معي شيئًا من القرآن فقال: استوى على عرش الرحمن، وكان على الماء عرشه»⁽²⁾، وعكس القراءة للقرآن هي