الجزء 12

ذلك كان له محتاجًا. وقيل: يكون خطأً على العاقلة؛ لأنّه لم يؤذن له بالكسر، وإنّما أذن له بالغمز.

مسألة: وعن المتطبّب إذا قطع لرجلٍ عرقًا، فمات المقطوع له العرق؛ أعلى المتطبّب له دية؟ قال: إن زاد على ما يقطع الناس؛ فعليه الدية، وإن لم يزد؛ فلا دية عليه.

قلت: فإذا قال ورثة الميت: قد زاد أكثر ما يقطع الناس، وقال هو: لم أزد أكثر ممّا يقطع الناس؛ القول في ذلك قول من قال: القول قوله، وعلى ورثة الميت البينة أنّه زاد أكثر ممّا يقطع الناس. وكذلك لو قال المتطبّب: إنّه لم يمت، وقال ورثته: إنّه مات؛ إنّ /143/ عليهم البينة أنّه قد مات. وكذلك لو قال: إنّه لم يقطع له شيئًا، وقال ورثته: إنّه قطع له؛ إنّ عليهم البينة أنّه قطع له، وعليه هو اليمين.

قيل له: وكذلك إن سقاه دواءً فمات؟ قال: إذا سقاه دواءً يعرف؛ فلا ضمان عليه، وإذا سقاه دواءً لا يعرف؛ فعليه ديته.

مسألة: ومن أثرٍ: وعن رجلٍ يداوي ويغمز الخلق. قال: لا يغمز الخلق؛ فإنّه ينهى عن ذلك.

مسألة: وروي «أنّ رجلا كانت به علّةٌ، فأشير عليه بالكيّ؛ فأحسب أنّه شاور النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه، ثمّ راجعه المشورة في ذلك فنهاه عن ذلك، ثمّ كرّر عليه ثالثة فنهاه»⁽¹⁾؛ ففي معنى الحديث أنّ الرجل فعل ذلك برأيه وراء⁽²⁾ خفا