الجزء 02

الشّيء بِعينه مِن أيّ وجه، كان ذلك الصّواب الذي قد عرفه مِن أصول الدّين أو الرّأي، فأراد ذلك، فأخطأ بغيره، ممّا أخطأت به لسانه، وهذا مِن الخطأ الذي قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه مغفور لأمّته في قوله: «عفي لأمّتي من الخطأ والنّسيان، وما أكرهوا عليه، وما حدّثوا به أنفسهم»⁽¹⁾؛ فكلّ خطأ في القول أراد العبدُ غيره فأخطأ به في طلاق أو عتاق أو فتيا، أو قول بِكفر أو شركٍ أو نِفاق، فكلّ ما أخطأ بغير ما أراد من القول؛ فهو مغفور له، وغير مسؤول عنه، وإذا عرف كان عليه إظهار ذلك إن كان قد أثبت بذلك حكما، أو ارتكب أحدٌ بذلك إثما؛ فعليه أن يعرف ذلك إنْ قدر على ذلك.

ولو كان ذلك المفتي وذلك الحاكم لم يعرف من دِين الله غير ما يلزمه في ذات نفسه، إلاّ 57 س تلك المسألة بِعينها، فقال بها فأخطأ بغيرها، ممّا هو مخالف لدين الله تبارك وتعالى، كان خطؤه في ذلك بمنزلة خطأ ابن عبّاس فيما له في الخطأ، وبمنزلة خطأ أبي الشّعثاء جابر بن زيد في الفتيا، وله مِن العذر في ذلك ما لهما، وعليه مِن الحقّ ما عليهما، وعليهما ما عليه في هذا.