الجزء 02

مسألة: ومن غيره: وإنمّا سلم الجاهل من الفتيا من الضّمان؛ لأنّه أمر من لا يطاع أمره؛ فالضّمان على من أطاع ولا طاعة له، وسلم العالم من ذوي⁽¹⁾ الرّأي من الخطأ؛ لأنّه قصد إلى الحقّ بعلم فوافق الباطل بخطأ، وضمن المفتي؛ لأنّه قاصد إلى الحقّ بجهل لا بعلم، والله أعلم.

مسألة: روي 62 س عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «من أُفْتِي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار إلى أخيه بأمر يعلم أنّ الرّشد في غيره فقد خانه، ومن أَفْتَى بغير علم لعنته ملائكةُ السّماء والأرض»⁽²⁾.

قال الشّيخ ناصر بن جاعد في هذين الحديثين: الأوّل: من "أُفْتِي" بضمّ الهمزة وتسكين الفاء وكسر التّاء، ما لم يُسمَّ فاعله، كان إثمه على من أفتاه أي: على الذي أفتاه. والحديث الثّاني: بفتح الهمزة، وتسكين الفاء، وفتح التّاء، ويكتب آخره بالياء في الوجهين؛ قوله "لعنته": أي الذي أفتى بغير علم مثل الأوّل، وهنا مسائل:

الأولى: إذا كان المفتى [له] جاهلا بالعلم ويعرفه المفتي، ووافق الحقّ؛ فقيل: إنّه آثم؛ لأنّه أفتى بغير علم، فعل ما ليس له، والمفتى [له] إذا عمل بذلك لا يأثم؛ لأنّه عمل بالحقّ. وإن كان ممّا يجوز فيه الرّأي؛ فقيل: المفتي يأثم؛ لأنّه فعل ما ليس له. وقيل: لا يأثم في الوجهين؛ لأنّه في الأوّل فيما ليس له فيه الرّأي