الجزء 02

الباب السّابع في الأثر هل يؤخذ ما فيه حتى يصحّ عدله

عن الشّيخ حبيب /71 م/ بن سالم أمبوسعيدي: في الذي يوجد في آثار المسلمين عن فلان بن فلان، مثل الشّيخ ناصر بن خميس بن علي، وغيره من أشياخنا الماضين مكتوباً في كتاب؛ هل يؤخذ به ويعمل عليه ويحكم به، كان النّاسخ معروفًا أنه ثقة أو غير ثقة؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: إذا لم يكن النّاسخ ثقة مأمونا على ما ينقله، ولم يعرف الواقف على المسألة صوابَ ما وقف عليه، ولا عرف عدلَه وحقَّه، فأَوْلى به الوقوف حتّى يسأل المسلمين، ويتبيّن له عدله، وإن كان يعرف المفتي لفضله وشهرته في العلم، ولم يعرف خيانة النّاسخ أنّه يبدّل ويغيّر ويحرِّف، وعمل بذلك الرّأي والقول على سبيل قبول الحقّ والصّواب، مِن فتيا المفتي مع الدّينونة، أنّه يدين لله بأداء ما يلزمه من عمله بهذه الفتيا؛ فهذا ليس بتقليد، ولا تفويض، ولا يضيق عليه الأخذ بذلك، على هذه الصفة؛ فهذا حفظُنا وسمعُنا عن علمائنا، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ خلف بن سنان الغافري: وكتاب "الكشف والبيان"، هل هو من الكتب المشهورة المعروضة على المسلمين، ويجوز الأخذ بجميع ما فيه أم لا؟ ومن مُؤَلِّفُهُ؟ [قال]: لعلّه مؤلّفه محمد بن سعيد القلهاتي، وأمّا الأخذ بجميع ما فيه، فلعلّ فيه أشياء غير مسائل في الشّرع، 71 س فالله أعلم بها.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن خميس بن عليّ النّزوي: وهل يجزئ عندك "بيان الشّرع"، و"المصنَّف" عن "جامع ابن جعفر"، ويحتويا ما فيه أم لا؟ وكذلك "بيان الشّرع" يكفي عن "المصنَّف" أم لا؟ و"منهج الطّالبين" يكفي عن الجميع