الجزء 02

أم لا؟ ومن لم يقدر على جميعها، ما الذي يجزيه أكثر من غيرها، ويكون يحتوي أكثر معانيها؟

الجواب -وبالله التّوفيق-: إنّا لم نعلم كلّ كتاب ممّا ذكرت حاويا لكلّ ما في الآخر، وعندنا أنها كلّها كتب شريفة، وإنّ "كتاب بيان الشّرع" أوسع من غيره، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ محمد بن عبد الله العبيداني: وفي أثرنا هذا، وهو: "كتاب بيان الشّرع"، و"كتاب المصنَّف"، و"الجوامع التّسعة"، و"المختصرات"، و"الضّياء"، وجميع كتب أهل عمان، أيؤخذ بما فيهنّ إذا كان عن أصحابنا أم لا؟ فعلى ما وصفت: قال من قال من المسلمين: يؤخذ بجميع ما في هذه الكتب التي ذكرتها، ما لم يصحّ فيها شيء مخالف للحقّ؛ وقال من قال من المسلمين: لا يؤخذ بما في الكتب حتّى يصحّ عدله؛ والقول الأوّل أكثر، والذي نعمل عليه من رأي المسلمين أنّه جائز الأخذ والعمل بما في آثار المسلمين المعروضة عليهم المشهورة، مثل: "الجوامع"، و"بيان الشّرع"، و"المصنَّف"، وأمثالهنّ، إلاّ أن يصحّ شيء منها مخالف لكتاب الله وسنّة رسول الله /72 م/ - صلى الله عليه وسلم -، وإجماع المحقّين.

مسألة: ومن جوابه: قال من قال من المسلمين: إنّ جميع ما في آثار المسلمين المشهورة المعروضة جائز العمل بما فيها. وقال من قال: حتّى يعرف عدل ذلك. وقال من قال: حتىّ يجده في ثلاث نسخ؛ وكلّ قول المسلمين صواب، معمول به، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ الفقيه أبي بكر أحمد بن مداد بن عبد الله حفظه الله تعالى: وأمّا آثار المسلمين المعروضة عليهم المشهورة، مثل: "الجوامع"، و"بيان