الجزء 13

وعنه: وقال في كراء الرّكبان في⁽¹⁾ السّفينة إلى البرّ، ومن البرّ إلى السّفينة أنّه على سنّة المركب في ذلك.

قلت له: أرأيتَ هذا الرّاكب في السّفينة إذا قدّم أصحاب السّفينة قاربًا، وقد أرادوا النّزول إلى موضعٍ من المواضع، وقالوا للنّاس: انزلوا، هل لِهذا الرّجل أن ينْزل في هذا القارِبِ بِهذا القول؟ قال: فإنْ تَيقّنَ هذا الرّجلُ أنّ الأمرَ بالنّزول للجميع⁽²⁾ وهو منهم نزل، وإن لم ينْزل ذلك استشارَ صاحبَ القاربِ في النّزول فيه، فإن أذن له نزل، وإن لم يأذن لم ينْزل إلاّ برأيه.

قلت له: فهل لصاحب السّفينة أن ينْزل إلى ساحلٍ من السّواحل غير السّاحل الذي قاضى عليه الرّكبانَ لمعاشه⁽³⁾ ولجهازته وتجارته إنْ أبى عليه الركبان [لا حد]⁽⁴⁾ السير، هل يحكم عليه بحدّ⁽⁵⁾ السير عن الميل إلى السّواحل؟ قال: نعم⁽⁶⁾؛ إذا كان ذلك الميلُ ممّا يضرّ بهم، ويقطعهم عن قضاء حوائجهم، ويعوقهم عن بلاغهم، لم ير⁽⁷⁾ له عليهم ذلك، /479/ إلاّ أنْ يُشارطهم على ذلك، فإذا شرط عليهم ذلك كان عليه وعليهم مما شارطهم عليه، مما يسعه