الجزء 13

[الباب العشرون في جواز رمي أمتعة النّاس من المركب إذا خيف عليه الغرقُ والتلف]⁽¹⁾

وعن أبي سعيد ?: وسُئل عن المركبِ إذا خافوا عليه أن يغرق ويهلك مَن فيه مِن الخبّ وفساد البحر، هل يجوزُ لِصاحب المركب أن يطرح أمتعة النّاس أم لا؟ قال: معي أنّه إذا⁽²⁾ كان في ذلك صلاحٌ لهم، ورجا النّجاة مِن الهلكة، كان له أن يفدي الأنفس بالمال، ولو كره أصحاب المتاع، ويعجبني أن يكون ذلك بعد الحجّة عليهم.

قلت له: فيطرح مِن مَتاعِهم جميعًا، أو مِن متاع مَن أراد صاحبُ المركبِ؟ قال: معي أنّه إذا كان النّفع لهم جميعًا، لزمهم كلّهم دفع المضرّة عن أنفسهم، فإن طرح مِن متاع أحدهم دون الآخر ضمنوا /493/ كلّهم، وكانوا فيه شركاء بِالحِصَصِ.

قيل له: فيضمنوا⁽³⁾ ذلك على قدرِ أمتِعتهم في قلّتِها وكثرتِها أم على رؤوسهم؟ قال: معي أنّه إنْ كانَ النّفع وإصراف (خ: وصرف)⁽⁴⁾ الضّررِ إنّما هو للمتاع، كان الضّمان على قدر المتاع، وإن كان النّفع والدّفع عن الأنفس، كان الضّمان على الرّؤوس كلّهم بالسويّة عندي.