الجزء 14

فليس له إلا حكم الطهارة، ما لم تصحّ نجاسته في الحال.

قلت له: وإن كان من المواضع القذرة؟ قال: /39/ نعم، هو كذلك، وإن كان كلّ نجسٍ قذرًا، ولا عكس في هذا الموضع؛ إذ ليس كلّ قذرٍ نجسًا، ولا ليس⁽¹⁾، وما لم تصحّ عليه نجاسته لشيءٍ أفسده؛ فليس له في العدل إلا ما للأرض من حكم الطهارة في الأصل.

قلت له: قد تكون الأبوال من مرابض الغنم، ودروس البقر، ومعاطن الإبل، أتطهر لزوال ما بها من النجاسة بغير الماء على حالٍ، أم في طهارتها كذلك؟ لأهل العلم أقوال: قال: إنّ هذا الموضع⁽²⁾ رأي، فيجوز عليه لأن يجري في طهارة كلّ من هذا بما فيه من قول بأنّه يطهر لزوالها بالزمان. وقول: بالشمس، أو الريح. وقول بهما إذا اجتمعا. وقول بالكسح، أو الوطء، أو ما يكون من حراكةٍ تزيلها، فتمحي أثرها. وقول: لا تطهر إلا بالماء. وكلّه من رأي المسلمين وقولهم.

قلت له: وما كان من مرابط الخيل، أو البغال، أو الحمير؟ قال: فعلى هذا يكون في طهارة الموضع من أبوالها؛ لأنّه هو الحكم فيه بعد زوالها، لا غيره لعدم الاتفاق على ما دون الماء في هذا ونحوه.

قلت له: فالمنحرة، والمزبلة، والمجزرة على هذا تكون في جواز الرأي على كلٍّ منهما، أم لا؟ قال: هكذا معي في هذا كلّه؛ لعدم ما يدلّ في الحقّ على جواز الفرق في /40/ شيءٍ من ذلك⁽³⁾.