الجزء 14

قلت له: فإن تنجس من باطنه لشيءٍ من الرطوبة المعارضة بالنجاسة، وكذلك من خارجه، أليس قد قيل فيه: إنّه إذا غسل من ظاهره؛ جاز لأن يصلّى به أم لا؟ قال: بلى، قد قيل هذا.

قلت له: فإن كان [لا رطوبة]⁽¹⁾ في بطنه، ثمّ جعل به شيءٌ يابسٌ من النجاسة، ما القول في طهارته من داخله؟ قال: فهو على حاله من الطهارة في حكمه؛ لأنّه لا يأخذ في هذا الموضع من يابسها شيئًا فيرفعها⁽²⁾ عمّا لاقاها كذلك من جسمه، إلا أنّه حاملٌ لها بمنزلة الإناء في الصلاة به لا بدّ وأن يكون على ما فيها من رأي الفقهاء.

قلت له: فإن خرج عنه يومئذٍ فأزيل منه ما قد أودعه على هذا منها، لا عن رطوبة حتّى لم يبق فيه شيءٌ من ذلك أبدًا؟ قال: فلا مزيد عليه في زوال ما به من علّةٍ موجبةٍ لمنع ما لا يجوز معها، ولا أعلم أنّه يختلف في /61/ مثل هذا على حالٍ.

قلت له: فإن كان ما أصابه شيءٌ من الدهن النجس في جوفه، أو من خارجه، أليس يكفي في طهارته أن يدخل النار حتّى يحترق ما به، فلا يبقى من أثره شيءٌ؟ قال: بلى، قد قيل: إنّه يكفي، فيطهر على رأي من أجازه من الفقهاء، لا على رأي من يقول: إنّه لا يجزي ما دون الماء.

قلت له: فإن عولج بشيءٍ غير النار حتّى زال ما به؟ قال: قد مضى من القول ما دلّ عليه، وكفى عن إعادته فيه.