الجزء 14

حكم الطهارة ما لم يعلم أنّه موضع النجاسة، وعلى العكس من هذا في قولٍ آخر حتّى يعلم أنّه موضع الطهارة [من ذلك]⁽¹⁾.

قلت له: فإن كان في موضعٍ منه رطوبةٌ، هي في أصلها طاهرةٌ، ما حكم ما نالها على هذا أو نالته؟ قال: فليس في هذه إلا ما في الأولى من قولٍ في رأيٍ؛ لأنّهما في المعنى على سواءٍ، فالقول فيهما واحدٌ، وقد مرّ فكفى.

قلت له: فإن ناله كلّه برطوبةٍ /108/ وهو يابسٌ، حتّى بله نال جزءًا منه من بعد أن صار بأجمعه رطبًا في غير طهارةٍ فأصابه شيءٌ من رطوبته؟ قال: فهذا ما لا مخرج له معه من أن يكون لما ناله حكم النجاسة على حالٍ.

قلت له: فإن كان في موضعٍ من ثوبه رطوبة بول و⁽²⁾ في موضعٍ آخر منه رطوبة ماءٍ؟ قال: فالقول في هذه أن⁽³⁾ يغسل البول إن عرفه وإلا طهره كلّه. وعلى قول آخر: فيجوز له أن يتحرّى موضع النجاسة إلا أنّه في قلّة.

قلت له: وما تنجس من ثيابه، هل له من بعد أن ييبس أن يتوضّأ فيه لصلاته مختارًا أن يلبسه⁽⁴⁾ مع ما به من بدنه من رطوبةٍ لا بدّ وأن تمسّه فترطبه، ولا بأس عليه في وضوئه ولا في بدنه فإنّه لا ينجسه أم لا؟ قال: ففي أكثر ما قيل في هذا: إنّه لا طهارة لمن فعله. وقيل: لا بأس عليه في طهارته لما في رأي من قال: إنّ اليابس هو الذي يأخذ من الرطب، ولا عكس، وعسى أنّ في هذا