الجزء 14

قال أبو سعيد: اختلفوا فيما يأتي من الدماء من غير جرحٍ ولا قطع حادث طري، مثل دم الرعاف وما خرج من الفم والضروس من الدم العبيط الخالص، وكذلك دم الحيض والنفاس؛ فقول: كلّه مسفوحٌ، وإنّما الذي غير مسفوحٍ كلّ ما خرج من جرحٍ⁽¹⁾ قديمٍ أو شقةٍ قديمةٍ، ولا يفسد في الثوب في أمر الصلاة إلا مقدار ظفرٍ على غير علم.

واختلف أصحابنا في صفة الدم المسفوح؛ فقول: ما انتقل من مكانه فقد سفح، ولو لم يظهر على فم الجرح. وقول: هو ما انتقل من مكانه وسفح إلى غيره، وأمّا ما كان ظهوره لا يتعدّى الجرح الذي خرج منه؛ فليس بمسفوحٍ ولو امتلئ فم الجرح الذي خرج وكثر. وفي الرهائن: قول: إذا سفح. وقول: إذا تردد في الجرح. وقول: إذا وقع عليه النظر والتقط بقطنةٍ.

مسألة: في جرحٍ طوله راجبة، فأدمى من أعلى، وسال من أسفل الجرح، /234/ ولم يفض؟ قال: هو غير فائضٍ، سواء كان من جرحٍ⁽²⁾ طريٍ أو قديمٍ. وقول: من الطري أشدّ، والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد: وقول: في شرر الدم المسفوح؛ لا يفسد.

مسألة: قيل: سئل سليمان بن عثمان عن شرر الدم المسفوح؛ فلم ير به بأسًا.

وفي موضع: قال بعضهم: إنّما سمعت أنّه ينقض قليله وكثيره بعد موت أشياخنا، والله أعلم.