الجزء 14

في البدن والثياب، وأمّا ما كان أقلّ من مقدار دينارٍ أو ظفرٍ، فلا ينقض في الثوب، وفي نقضه في البدن اختلاف.

وفي موضع: لا نقض في البدن في أقلّ من ظفرٍ. وفي فساده في الثوب اختلافٌ إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة، والله أعلم.

قال أبو محمّد: التفريق بينهما يصعب⁽¹⁾ على من رامها؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما على المصلّي طهارته.

مسألة: اختلف أصحابنا في دم الضمج⁽²⁾ والحلم⁽³⁾ والقرد⁽⁴⁾؛ فقول: كلّ ما وقع عليه دمٌ؛ /237/ فهو نجسٌ، إلا ما قام دليله لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة:3] فعمّ كلّ دمٍ وأخبر بأنّه حرامٌ. وقول: إنّه في صفة العلق ودم الطحال ودم الكبد، فلذلك لم يحكموا بتنجيسه.

أبو سعيد: اختلف في كلّ دمٍ مختلفٍ في ذات روح من دابّةٍ⁽⁵⁾ أو طائرٍ؛ فقول: طاهرٌ؛ لأنّه معهم بمنزلة الدم الميت المتحوّل عن حاله إلى حال غيره، ولو