الجزء 14

قلت له: فالإنفَحة⁽¹⁾ من بعد أن تذبح، ما الذي حكم الطهارة لها؟ قال: قد قيل: فيطهر؛ لأنّه لا بأس بها، ما لم تأكل الشجر، فتكون كرشًا⁽²⁾، ويصير ما فيها فرثًا، ويجوز من قبله على قول آخر لأن يلحقها ما في الكرش⁽³⁾ من رأيٍ في فرثها؛ لأنّ الموضع هو العلّة فيما عندي إن صحّ على رأي من يفسد ما فيه، لا غيره من طاهر⁽⁴⁾ نزل إليه.

قلت له: وما حلبته من لبنٍ فخالطه دمٌ؟ قال: فهو نجسٌ على حالٍ، وما بعده ففي قول الشيخ أبي سعيد ?: إنّ من حبّه أن لا ينتفع به، إلا من بعد ثلاثة من أشخابها⁽⁵⁾، وعسى في طهارته بما دونهن أن لا يتعرّى من الاختلاف على ما أراه فيه إن صحّ فجاز عليه.

قلت له: وما دون الدم من حمرةٍ تظهر به؟ قال: فحتّى يكون دمًا، وأمّا فالحمرة؛ لا بأس بها فيما قيل فيها.