الجزء 14

قلت له: فالخفاش والعفاف والوطواط⁽¹⁾؟ قال: فهذه قد قيل: إنّ لها حكم الطهارة في سؤرها وخزقها لحلّها. وعلى العكس من هذا في قولٍ آخر لما به من تحريمها الدالّ على فسادها إلحاقًا لها في الشبه بالفأر عند من قاله، إلا أنّ ما قبله أصحّ؛ لأنّها لا من الجوارح، ولا من ذوات النهش والنسر⁽²⁾، ولا يلحقها الاسترابة في أكلها لشيءٍ من الأقذار، وإنّما يخرج ليلاً في طلب أرزاقها، فمنها ما يأكل فيقتات من ثمار ما يكون من النخل أو الأشجار، وربما أعدمها فيمتصّ ما تلوكه من أوراقها، وهذا ما لا قول فيه إلا طهارته، فلا يجوز أن يؤثر فيها⁽³⁾ فسادًا على حالٍ، ومنها ما لم يكن من قوته فيما قد ظهر⁽⁴⁾ له إلاّ ما يعترضه بعد غروب الشمس من نحو بعوضٍ أو ذبابٍ، فتخطفه من الهواء، وليس في شيءٍ من هذا ما به يبلغ إلى تحريمٍ من ترجيسٍ⁽⁵⁾، ولا ما دونه من تكريهٍ، لما لهما من حكم الطهارة في الأصل؛ لأنّهما من جملة ما لا دم له، ولكنّهما في المجتلبة له، فيجوز على رأيٍ في العدل لأن يلحقهما الريبة من طريق ما تجتلبه، إلاّ أنّه على ما به من التقدير /317/ له فيما تأكله منهما فتقتاته كأنّه من ظنّي ليس فيه مع ما به من الندور ما يدلّ عليه، وأصحّ ما في الاسترابة أن لا تحولهما عمّا