الجزء 14

بشيءٍ»⁽¹⁾، والحجّة لمن أجاز: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيّما إهابٍ دبغ فقد طهر»⁽²⁾، ومن طريق عائشة قال: «ذكاة الميتة دباغها»⁽³⁾، ومن طريقها أيضًا عنه: «دباغ الجلود طهورها»⁽⁴⁾. والذي نذهب إليه ونختاره: إجازة الانتفاع بجلد كلّ ميتة بعد الدباغ، إلا جلد الخنزير والإنسان، فلا يحلّ أبدًا، ولا نبيح⁽⁵⁾ استعماله مع استحقاقه اسم الإهاب، حتّى يزول عنه اسم الإهاب؛ لأنّ العرب إنّما تسمّي الجلد إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمّوه أديمًا. الدليل من اللغة: قول الشاعر حيث عيّر رجلا كان فقيرًا ثمّ استعنى⁽⁶⁾:

قد كان نعلك قبل اليوم من أهب … فصرت تخطر في نعل من الأدم

/389/ مسألة: قال بعض أهل الخلاف من الشافعية: إنّ جلد ابن آدم إذا مات يطهر بالدباغ كسائر الجلود. وقال بعضهم: يستحيل دباغه. ولكن إن دبغ طهر كغيره، والأعمّ أنّه لا يحكم له بالطهارة بالدباغة بحالٍ، والله أعلم.