الجزء 02

وقوله: وجدت في الأثر، لا يقبل منه إلاّ أن يكون يعلم أنّه فقيه، يعرف عدل الأثر. وإن قال: وجدت في الأثر عن المسلمين، أو عن زيد رجل فقيه، وكان ممّن⁽¹⁾ يضبط المسائل؛ قبلت رفيعته إذا رفع عن المسلمين.

مسألة: وقيل: إنّ الضّعيفَ الذي يسأل المسلمين، وينظر في الآثار، ولا يبصر عدل ما يحفظ، ويسأله غيره عن شيء لا يعرف عدله، وهو يعلم أنّه يأخذ بفتياه؛ فيقول له: سمعنا كذا وكذا، أو رأينا في الأثر كذا وكذا، فيوافق الحقّ أو الباطل؟ أنّه لا بأس عليه، إذا كان صادقا فيما قال أنّه سمع أو رأى، و⁽²⁾ يرجو أو يعلم باطل ما قال له به، وإن وافق الحقّ؛ لم يجب⁽³⁾ من الثّواب، وإن وافق الباطل؛ فلا بأس عليه، وعلى السّائل أن لا يقبل الباطل، ولا يعمل به، والله أعلم.

مسألة: وإن قال المفتي: قد قالوا في هذه المسألة كذا وكذا؟ أنّ هذا ليس بفُتيا، وقول: يجوز الأخذ بذلك. وإن قال: قد قال المسلمون فيها كذا وكذا؟ فجائز الأخذ بذلك، والله أعلم.

مسألة: فيمن يسأله⁽⁴⁾ أحد /111 م/ عن مسألة، وهو يجد ذلك في آثار أصحابنا، وهو ليس بعالم، أيجوز له أن يفتي على القطع، أم يقول: وجدتها في الأثر؟