الجزء 14

المائع لمماسسته⁽¹⁾ المائع. وإذا ثبت حكم المائع نجسًا؛ فهو فاسدٌ، ولو جمد بعد ذلك بمعنى من /433/ المعاني ما لم يستحلّ حكمه إلى الطهارة بمعنى من المعاني فيما قيل، ومعاني ذكر ذلك يتّسع ويطول، ولعلّه يأتي في موضعٍ من المواضع نجس⁽²⁾ ذكر ذلك بذكر معاني طهارته إذا تنجس كلّ شيءٍ بعينه.

مسألة: ومن كتاب المصنّف: وسؤر السباع كلّها مفسدٌ، إلا الكلب المكلّب، ولا يقطع الصلاة، فإنّه قيل: لا يفسد سؤره ولا من مسّه وهو رطبٌ.

قال أبو محمّد: عندي أنّ الكلب لا ينتقل لصيانة أهله عن حكم الكلاب من أن يكون سبعًا، وأنّه يقطع الصلاة، وينجس سؤره، والله أعلم.

وعنه: في موضع آخر قال: لا بأس بسؤر الكلب المكلّب، ولا يقطع الصلاة، ولا ينجس مسّه وسؤره. الدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من اقتنى كلبًا لا لضرعٍ ولا لزرعٍ نقص من أجره كلّ يوم قيراطان»⁽³⁾، فلمّا توجه الوعيد منه - صلى الله عليه وسلم -؛ [فالاحتياط العمل]⁽⁴⁾ من اتّخذ كلبًا لغير هذين المعنيين مع قول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية [المائدة:4]، علمنا بهذا أنّ سبيله سبيل الأنعام، وأنّه مخصوصٌ من جملة الكلاب، والله أعلم بأصحّهما عنه.