الجزء 14

وقال غيره: لا بأس به، وبالكيمخت⁽¹⁾؛ كذا وجدت في الضياء.

ومن غيره: وفي المصنّف: والعاج طاهرٌ على قولٍ. وقول: إنّه حرامٌ، والحرام نجسٌ، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الكيمخت؛ فقال⁽²⁾ مالك: يقف عن⁽³⁾ الجواب فيه. وقال أحمد: هو ميتةٌ لا يصلّى فيه. وقال قائلٌ: هو يختلف [فيه؛ منه]⁽⁴⁾ ما هو ميتةٌ، ومنه ما هو جلودٌ، وما يؤكل لحمه، فإذا اشترى منه رجلٌ شيئًا رجع⁽⁵⁾ أمره؛ لم يحرم بيعه ولا شراؤه.

وقال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا القائل، واحتمل الكيمخت ما قال [وإن لم]⁽⁶⁾ يجز أن يحرم [ما هذه]⁽⁷⁾ [ … ]⁽⁸⁾، والورع الوقوف عن المشكلات في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبين /477/ ذلك أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات»، التفسير⁽⁹⁾ معنا أنّه