الجزء 14

قلت له: فان وضع به الماء ولم يغسل من /495/ داخله بعد، فنقع⁽¹⁾ فيه قدر ما به من المدّة يؤمر في كلّ قولٍ أن لو غسل من قبل، أيجزيه فيطهر؟ قال: ففي هذا قد قيل: إنّه لا يكون من طهارته؛ إذ لا يزداد بما يشربه من الماء إلا فسادًا في قول من نفاه أن يكون له طهارة⁽²⁾ من الفقهاء.

قلت له: فإن جعل في الماء الجاري من بعد أن غسل فترك يومًا وليلةً، أيجزيه؟ قال: نعم، قد قيل بهذا⁽³⁾ فيه. وعلى قول آخر: فيجوز لأن يجزيه ما دونه من يوم أو ليلة. وقيل: يترك قدر ما يبلغ منه الماء الطاهر مبلغ ما أفسده. وعلى قول آخر: فعسى أن يجوز فيه ما زاد على هذا من ثلاثة أيّامٍ بلياليهن، أو أكثر في موضع ثبوته مع ما به يؤمر من تجفيفه⁽⁴⁾ في كلّ مرّةٍ، كما لو وضع الماء في الخارج عنه بما فيه من قولٍ في هذا، إن صحّ فجاز في هذا الموضع عليه، وينبغي أن ينظر في ذلك.

قلت له: وعلى هذا، فهل⁽⁵⁾ يحتاج أن يغسل كما خرج من الماء لجفافه أم لا؟ قال: لا يبين لي في التنقيع له في الماء الجاري، إلا أنّه مجزٍ له عن الغسل، وإن بلغ⁽⁶⁾ به إلى التسبيع على رأي من قاله في موضع ثبوته، إن صحّ هذا كلّه، وإلا فأحقّ ما به أن يرجع فيردّ إلى ما قد صرّح به فيه من قولٍ ظهر عدله.