الجزء 15

يعمل مستهلكا في قول من أجازه.

قلت له: فإن أخذه غرفا لاغتساله إلا أن ما يسيل من يديه⁽¹⁾ يرجع إليه بعد استعماله؟ قال: فهو في معنى ما لو ارتمس به، فاغتسل فيه فيما له أو عليه.

قلت له: فإن كان قدر صاع، أو ما زاد عليه، هل له أن يغتسل فيه أم لا؟ قال: نعم، قد قيل: يجوز⁽²⁾؛ لأنه مجز له، وإن اغترفه ناحية منه فحسن من أمره.

وفي قول الشيخ أبي سعيد ? أنه لا يعجبه أن يغتسل فيه حتى يكون قدر صاعين، أو أكثر؛ لئلا يكون الطهور مستهلكا، أو مغلوباً عليه.

قلت له: فإن كان قدر مد أو أقل في مقداره، هل له أن يتوضأ فيه لصلاته أم لا؟ قال: قد أجيز له في المد أو ما زاد عليه، وما دونه فأولى ما⁽³⁾ به أن يغترفه ناحية منه، فإن توضأ فيه لم يجزه، لما به ولا⁽⁴⁾ لما عليه، إلا أن يكون في اعتباره على مما قد عرفه من نفسه في وضوئه فضلة أن لو اغترفه، فإنه يجوز على قول لأن يجوز له فيجزيه.

قلت له: فإن كان هذا الصاع، أو المد من الماء، أو ما دونهما جاريا، إلا أنه ليس له مادة من ورائه، ما القول فيه عند الفقهاء؟ قال: فهذا ما لاشك فيه أنه جار في اسمه، ويجوز لأن يكون له ما في حكمه، إلا أنه في قول الشيخ أبي سعيد