الجزء 16

وسط الماء، ولم يلحقه منها شيء ففيه اختلاف، وإن لزق به شيء؛ نقض وضوءه، /173 م/ ومن مس نجاسة أو وقعت به وهي رطبة؛ انتقض وضوؤه ما كانت من النجاسات.

وفي موضع: ولو لم يعلق بدنه شيء، ولا اختلاف فيه، وإن كانت يابسة، فمست منه شيئا يابسا؛ فلا نقض. وفي موضع: إن وقع عليه دم أو بول في شيء من حدود الوضوء؛ فعليه النقض. وإن وقع على غير حدود الوضوء؛ غسله له غيره إن شاء، وتم وضوؤه. وقول: يفسد وضوؤه في الوجهين.

مسألة: ومس الدم كله ينقض، إلا دما جاءت السنة بتحليله من دم السمك والكبد، وما كان مثله، ومختلف في دم المجتلب، كدم الضمج⁽¹⁾ والقردان وأشباهها، فأفسده قوم، ولم ير به قوم بأسا.

مسألة: ومس الجنابة، والوذي، والمذي، والدابة التي تخرج من الدبر أو القبل، والقيء، ومس الخبائث، والبول كله من كل أحد ينقض.

قال المصنف: وذلك إذا كان رطبا أو مسه رطب، وأما إذا كان الماس، الممسوس يابسين؛ فلا نقض إلا في مس الفروج والميتة.

مسألة: ومن مس ثوبا نجسا يعرف النجاسة، ويده رطبة، ولاقت يده بالرطوبة التي في الثوب بقدر ما تمازج الرطوبة 173 س النجاسة، بعضها بعضا؛ نقض وضوءه، وإن كانت في الثوب نجاسة لا يعلم موضعها من الثوب، ومس الثوب بيده؛ فلا نقض عليه حتى يعلم أن يده لاقت نجاسة؛ لأن الحكم