الجزء 16

معصية لربه، وما كان على وجه الخطأ جاز لأن يكون على ما به من الرأي في ذلك.

قلت له: فالمس من المرأة لفرج الرجل الأجنبي، أو ما دونه من عورة له، على هذا يكون في العمد أو الخطأ 225 س أم لا؟ قال: نعم، هو كذلك؛ إذ لا أرى لمسها له من هناك مخرجا عن أن يكون في معنى ذلك.

قلت له: وما جاز لها من بدنه في عمدها أن تنظره، فلا حرج عليها في أن تمسه بيدها، ولا لوم فلا نقض فيه لوضوئها؟ قال: نعم، في بعض القول، إلا أن يكون لشهوة، وإلا فهو كذلك في رأي من أجازه لا نقض فيه. وقيل بالمنع من جوازه، وعلى هذا فالاختلاف في نقض الوضوء به.

قلت له: فإن كان عن شهوة منها له، ما القول في وضوئها، على رأي من أجازه في غيرها؟ قال: فلابد وأن يكون فيه على ما بالمعصية من قول بالنقض. وقول بتمامه.

قلت له: فإن هي تمس من ذكره كوه الذي يخرج منه بوله، أو يمس هو من فرجها موضع الجماع عمدا منهما؟ قال: فهذا موضع الاتفاق على الفساد، فلا بد فيه من أن يعاد قولا واحد، لا غيره من السداد، عند من له معرفة بطريق الرشاد، فاعرفه، واعمل به في ذلك.

قلت له: فهذا في الفاعل بعمده لما ليس له، فما القول في المفعول به؟ قال: وإن كان عن مطاوعة منه له ورضى من قلبه⁽¹⁾، فالاختلاف في نقضه به من جهة المعصية لربه، وإن كان عن غفلة، أو في إكراه لا يقدر معه على الامتناع