الجزء 16

قال: مستعملة، ولم يجز التطهر منها وفرها. وقول: إن وجد غيرها فلا يتطهر منها، وهو أحب إلي. وإن تطهر فعلى الاختلاف.

قال أبو محمد: أما طعمها وريحها فلا بأس، وأما لونها إذا تغير؛ فغير جائز الوضوء به حتى يذهب ذلك. وأما ما وضع فيها أو طبخ بريحان أو غيره فغيره؛ فقالوا: لا يجوز الوضوء به أصلا، ولا يغسل به من الجنابة، وأما غسل النجاسة بهما جميعا؛ فجائز، ولا يؤدي به الفرائض.

مسألة: ودم السمك، إذا كان في ماء قليل؛ فجائز أن يتطهر به ما لم يصر مستعملا 278 س أو مضافا.

وفي موضع عن أبي سعيد: وإذا غلب عليه لون ذلك حتى يصير مضافا إلى مثل ماء الباقلاء، أو إلى عشرقة⁽¹⁾، فذلك لا يطهر من النجاسة، ولا يغسل به الحجامة [(ع: الجنابة)]⁽²⁾، وأما إن كان لتكسير رائحة الماء وطيبه، شرب بذلك ولم يغلب عليه؛ فذلك جائز، والله أعلم.

والنهر إذا غسل فيه الشوران⁽³⁾ فغلب عليه الحمرة مما غير الماء من طاهر؛ لم يفسد، وجائز لهما التطهر به. وقد كره ذلك بعض وقال: إذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلي؛ وإن توضأ فجائز، إلا أن يقع عليه اسم المضاف، كما يقال: ماء الشوران، ولا يسمى مطلقا، فلا يتوضأ منه، والله أعلم.