الجزء 17

منه. يقال له: إنّ الراكد قد يكون قليلا، وقد يكون كثيرا، فما تنكر أن يكون أراد - عليه السلام - الماء القليل؟ فإن قال: هذا عموم، وكلّ ما وقع عليه اسم راكد فالتأويل فيه ممنوع من التطهر منه بظاهر الخبر؛ قيل له: ما ننكر أيضا أن يكون غيره ممنوعا منه، وإن خصّ التأويل فيه بالذكر دون غيره؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حكمي على الواحد منكم، كحكمي على الجميع»⁽¹⁾.

فإن قال: إنّ التأويل قد خصّ بهذا الحكم. قيل له: عليك إقامة الدليل، والظاهر معنا والعموم أيضا. ويقال له: ما تنكر أن يكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك»⁽²⁾ أنّ التعلق بهذا العموم واجب، فيكون هذا خطابا لكلّ محدث من جنابة قد كان تيمّم، ثم وجد الماء إلا من منع منه بنجاسة.

فإن احتجّ بخبر ذؤيب الخزاعي؛ قيل له: إنّ الإجماع معنا من مشاركة غيره معه، وإذا ورد التوقيف لم يكن للنظر حظّ معه، وبالله التوفيق.

وقد روي من طريق /12/ عائشة ? عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه: «نهى عن إلقاء النجاسات في الماء»⁽³⁾، ولم يذكر راكدا ولا غيره. ففي هذا الخبر دليل أنّ حكم البول في الماء والتغوّط فيه سواء. وقد فرق بينهما في الحكم، والله الموفّق للصواب.