الجزء 17

إلا ما أفاده، فإن صحّ جاز لأن يحمل على ما قلّ، دون ما كثر، فإنّه مثل الجاري لا ينجس حتى يتغيّر.

قلت له: فإن أصابه في قلّة أو كثرة ما غيّر في لونه أو طعمه؟ قال: فوالله لا أدري في هذا الموضع إلا أنّه من النجس في اسمه، وأنّه لقول الجميع في حكمه؛ لما في السنّة والإجماع من أدلّة عليه.

قلت له: فالأنهار والعيون أو ما يكون من الغيول⁽¹⁾ والآبار، إلى غيرها من نقيع الماء وجاريه، على هذا يجري القول فيه؟ قال: نعم، هو كذلك في موضع (ع: الدين أو الرأي)؛ لعدم /46/ ما يدلّ في الحقّ على صحّة وجه الفرق في ذلك.

قلت له: فإن ظهر⁽²⁾ لمن رآه في موضعه، القائم به أو الجاري عليه، كأنّه في صورة ما قد تغيّر، هذا أحد الغلبة من النجاسة على لونه بعد كونها فيه أو لا؟ قال: فحدّها فيما قيل أن يرفعه بكفّه، فيجدها غالبة على جوهره، جاريا كان أو راكدا، فالقول فيه كذلك.

قلت له: فإن لم يدر أيّهما الغالب على الآخر منهما؟ قال: فهو على ما له من طهوره من حكم في إجماع أو رأي، حتى يصحّ في العارض له من النجاسة كون ظهوره على أحد صفاته بما لا شكّ فيه.