الجزء 17

ذلك. وقول: خبر الواحد حجّة في مثل هذا في الطهارات والنجاسات؛ لأنّه ليس من حقوق العباد؛ فخبر الواحد الثقة حجّة فيما مضى وفيما يستقبل. وقول: يكون حجّة في طهارة النجاسة، ولا يكون حجّة في نجاسة الطهارة؛ لأنّ الطهارة أولى من النجاسة. وقول: لا يكون حجّة إلا بخبر ثقتين يشهدان على غير فعلهما بمنزلة الحقوق؛ لأنّه لا تقوم الحجّة في حلال مباح إلا بحجر بيّن وحجّة واضحة.

أبو الحواري: يقبل قول غير العدل إذا قال: إنّ هذه البئر فاسدة، كان عبدا /221/ أو صبيّا يحافظ على الصلاة، وإن كان لا يحافظ على الصلاة؛ لم يقبل منه ذلك، وإن كان استُعمل ماؤها بشيء يدخل فيه المضرّة مثل الخلّ وكناز⁽¹⁾ التمر ثمّ أخبر؛ لم يقبل إلا من الثقة.

مسألة: أبو سعيد: في الثقة يرى من يستقي من طويّ يوما، ثمّ قال بعد ذلك اليوم: إنّها كانت نجسة؛ فأمّا غير الثقة فلا يكون فيما مضى حجّة إلا أن لا يشكّ في قوله، وأمّا الثقة فقوله حجة. وقول: ليس بحجّة.

قيل: فإن صلّى في ثوب من عنده، ثمّ قال بعد: إنّه نجس؟ قال: إن أخذه منه ليصلّي فيه؛ لم يقبل قوله بعد ذلك، كان ثقة أو غير ثقة، وإن لم يعطه