الجزء 17

رجع؛ لم يجزه ذلك التيمّم، /281/ وعليه أن يتوضّأ أو يتيمّم، وإن اغتسل كان أحبّ إليّ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يغتسل بماء وسدر.

قال أبو سعيد: معنى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج أنّ وضوء النصرانيّ لا ينعقد، وأنّ ذلك باطل، وعليه إذا أسلم في معاني الاتفاق من قولهم الغسل والوضوء؛ وكذلك المرتدّ بقول أو فعل؛ [فمعي أنّه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم: إنّ عليه الغسل والوضوء، وكذلك المرتدّ بقول أو فعل، فمعي أنّه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم: إنّ علية الغسل]⁽¹⁾. ويختلف فيه معهم إن⁽²⁾ ارتدّ بشكّ أو بنيّة، بدون الفعل أو القول. فبعض قال: عليه الغسل. وبعض يرى عليه الوضوء، ولعلّ بعضا لا يرى عليه من ذلك وضوءا ولا غسلا؛ ويحتمل معاني ذلك عندي ثبوت الغسل لثبوته⁽³⁾ مشركا.

مسألة من حفظ أبي معاوية عن أبي عبد الله وقال: في الذي يكون عنده الخمر والحرام⁽⁴⁾ ويسلم؟ قال: إن كان ذلك بعينه؛ فلا يجوز له، وإن كان قد حوّله إلى غيره؛ فهو له جائز.

قلت له: وكذلك الذي يستحلّ مال أهل القبلة، ويغنمهم إذا حاربهم ثمّ يسلم ويتوب؛ وذلك قد حوله /282/ في شيء غيره؟ قال: لا، هذا خلاف ذلك، وهو ممّا حوله إليه، حرام عليه ويردّه إلى أهله.