الجزء 17

قلت له: فإن أتى بماء أو طعام؟ قال: فهو على طهارته فيما له من أحكام، حتّى يصحّ أنّه ناله بما به يفسد في الإجماع، أو على قول في موضع الرأي في ذلك.

قلت له: فالبول من الرضيع قبل أن يأكل الطعام؟ قال: فهو من النجس في الإجماع من غير ما فرق بين الذكر والأنثى لمعنى يدلّ عليه لحقّ.

قلت له: فهلا قيل في بول الرضيع: إنّه ينضح بول الصبيّ، ويغسل بول الجارية؟ قال: بلى، إنّ في الرواية من طريق عليّ بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال هذا، فإن صحّ فالعمل به أولى. وقيل: إنّهما في النجاسة على سواء؛ لعدم فرق ما بينهما، وما ثبت في شيء منهما من غسل أو نضح جاز/322/ في الآخر لأن يكون عليه.

قلت له: فالنضح يجزي عن العرك فيهما أم لا؟ قال: نعم، على هذا الرأي؛ وفي قول آخر: يعرك الجميع. وقيل: لا يعرك. وقيل بالفرق بينهما في ذلك.

قلت له: فإن أكل الطعام مع ماله من رضاع؟ قال: ففي الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر بصبّ الماء على بول الصبيّ، فدلّ على العموم؛ لأنّه مطلق في بوله. وإن أكل الطعام فهو الطاهر⁽¹⁾ من قوله. وفي الأثر قول آخر: إنّه يعرك، إلا أنّ ما قبله أظهر.

قلت له: وبعد الفطام، أيجوز في البول أن يكون على هذا القول؟ قال: نعم؛ لما في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه أمر أن يصبّ على بول الأعرابي ذنوب من ماء، فإنّ فيه ما دلّ على أنّه مجز لطهارته إلا أنّه إن كان الصبّ في مقدار العرك، وإلا