الجزء 17

قلت له: فإن كان في ممرّ منزل أو مال لا له، أو ما يكون من طريق لغير مالك؟ قال: فأحقّ ما به أن يمنع من فعله؛ لعدم ما يدلّ على عدله.

قلت له: فإن اضطرّه البول أو الغائط في منزل الغير، أو في طريق المسلمين فأنزلهما⁽¹⁾؟ قال: فهذا موضع /395/ ما قد قيل فيه بجوازه له ضرورة إليه؛ فلا إثم عليه، إلا أنّه متى قدر لزمه أنّه يزيل الضرر.

قلت له: فإن كان في قبلة المسجد قريباً أو في حريمه أو في طريقه، أو في موضع يؤذي من به؟ قال: فهذا ما لا يجوز أن يوسع فيه لمختاره أبداً.

قلت له: فأيّ جهة في موضع جوازه توجهها، جاز له أم لا؟ قال: قد نهي عن أن يستقبل منهما القبلة؛ لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله⁽²⁾ أدّبني وأمرني أن أؤدّبكم: لا يستقبلن أحدكم القبلة ببول ولا غائط، ويحفظ⁽³⁾ فرجه إلا من زوجته وسريته»⁽⁴⁾. وقوله - عليه السلام -: «أنا لكم مثل الوالد، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، ولكن شرّقوا أو غرّبوا»⁽⁵⁾، فإنّ في النهي ما دلّ على المنع من جوازه مطلقاً. وقيل: بأنّه من الخاصّ في الصحاري، دون غيرها من المنازل أو ما يكون من نحوها.