الجزء 17

أن⁽¹⁾ يخالف إلى ما عنه ينهى، إلا أن يكون لمانع فعسى، وقد قالت عائشة: إنّما بال قائماً لما أمضه⁽²⁾ المائض⁽³⁾، فأمّا في الصحة فلا.

قلت له: فأخبرني بمعنى هذا تؤجر؟ قال: فعسى في المض أن يكون المراد لغة: الوجع، والمائض: عرق في باطن الساق، فإن صحّ فقد دلّ على ما به من ضرورة إليه.

قلت له: /397/ فإذا كان في أصله لا من الحرام فلم يكره في الصحة فينتهي عن فعله؟ قال: الله أعلم، وأنا لا أدري ما به يمنع من كراهيّة من أجله، إلا ما يكون من رشّ لوقوعه أو طش⁽⁴⁾، غير أنّه ربّما لا يبلغ إليه لانحدار موقعه عن محلّ وقوفه؛ والنهي في إطلاق، فلا بدّ له فيه على ظاهره من أن يدخل عليه إلا أن يخرجه دليل، وإلا فهو كذلك، غير أنّه لا في وفاق من الأمة؛ لما بينهما من تكريهه على هذا من افتراق، فتأمّل ذلك.