الجزء 17

قلت له: فإن بال في غائطه أو بزق فيهما أو في شيء منهما؟ قال: قد ينهى أن يجمع بينهما؛ لأنّه يحجب الدعاء، أو أن يبزق في بوله لما فيه من آفة، فأمّا أن يكونا من الحرام؛ فلا.

قلت له: فهل له حال ما يقضي حاجته أن يستاك أم لا؟ قال: لا أجد ما يمنع من جوازه، إلا أنّه يكره لما يورثه من صفرة في الأسنان.

قلت له: فهل له⁽¹⁾ أن يأخذ من الغير تراباً أو طفالاً يستبرئ به، لا عن رأيه أم لا؟ قال: قد قيل [بجواز ما لا يخرج بمثله]⁽²⁾. وقيل بالمنع من جوازه إلا أن يكون في مقدار له. وقيل: لا يجوز وإن قلّ، ولعلّه إلا ما جاز من رضا أهله.

قلت له: فإن تركه بالموضع ولم تحمله، فيتلفه على من هو له؟ قال: فعسى في هذا أن يكون من الأولى أرخص في قول من أجازه، إلا أنّه يجهد في إخراج ما يعلق به فيردّه، فإن بقي من /405/ ذلك شيء لا قيمة له فالاختلاف في ضمانه.

قلت له: فهلا من رأي في حجارتها، أو ما يكون من عود واقع فيها⁽³⁾ أن له أن يأخذه، فيتجمّر به ثمّ يردّه إليها؟ قال: نعم، قد قيل في هذا بجوازه له، فلا شيء على من فعله، إلا أنّه يعجبني أن يكون من شرطه في غير ضرر على ربّها، أو على من يكون له ذلك.