الجزء 17

له شيء من البقيّة؛ لأنّ من شرطه في الإجماع أن يزول بالكليّة، ولن يجوز أن يصحّ في النظر إلا ذلك.

قلت له: فإن زال في آخر عركة، جاز فيه لأن يجزيه؟ قال: فأحرى ما به أن يكون مجزيًا له. وقيل: حتّى يزاد من بعدها أخرى.

قلت له: فهل يلزمه أن يدخل يده في دبره، أو في كوّ ذكره أم لا؟ قال: لا أدري أنّ عليه في هذين على حال إلا ما ظهر، إلا وربّما ينهى عن هذا فيؤمر في الاستنجاء من الغائط في /410/ غير إلزام أن يرتخي في قعوده، فإنّه في طهارته أبلغ، فإن تركه فلا شيء فيه.

قلت له: وما حدّ ما يلزم فيهما أن يغسل لخروجه ولا بدّ؟ قال: فهو أن يقضي في الغائط إلى حلقة الدبر، وفي البول إلى سمة الذكر، فيدرك بما به يمسح من الحجر أو ما يكون من شيء يدلّ على أنه قد طهر⁽¹⁾.

قلت له: فإن بال فلم يفض بوله على سمة الذكر، أو تغوّط فلم ينل غائطه⁽²⁾ ما قد ظهر من حلقة⁽³⁾ دبره؟ قال: من موضع ما قد قيل فيه: إنّه الاستنجاء عليه.

قلت له: فإن غسلها على غير نيّة؟ قال: قد قيل: إنّه يجزيه. وعلى العكس في قول آخر، إلا أنّ ما قبله أظهر ما في هذا وأكثر.