قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 18

الجزء ١٨ · صفحة ٩٤

مواضع ما لا عذر له، وإلا فلابدّ وأن يلحقه من القول لفواتها بالعمد في فساد أو ترك، عن جهل أو علم ما فيه من البدل، والكفارة في موضع الانتهاك(1) لما دان بتحريمه، وإن هو جعلها أهمّ ما يكون من همّه، فأداها على وجهها من غير زيادة ولا نقص منها، بل كما هي في أصلها، وأُعِين على قلبه في عملها فحضره في كلّها، إلا أن يكون في شيء لا يضرّها؛ فهي في ظاهر أمرها تامة ولا شكّ، وبقي ما لا بدّ منه لقبولها، فإن العاقبة لمن اتّقى في نفسه فأدّى ما قبله، وترك /111/ ما ليس له لله وحده، وإلا فلا خير لمن أراد بها الغير، دع من أنكر أو ضيّع ما به أقر، فلَهَا في دنياه عن أخراه مما يهواه، والسلام.

(1) زيادة من ق.

٧٬٩٠٧ / ٣٦٬٧٥٥