الجزء 20

فقالت طائفةٌ: عليه الإعادة، هذا قول الشّافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرّأي. وقالت طائفةٌ منهم: من تكلّم في صلاته مِن أمر عذرٍ؛ فليس عليه شيءٌ، ولو أنّ رجلاً قال للإمام وهو جاهرٌ بالقراءة في صلاة العصر: إنّها العصر؛ لم يكن عليه⁽¹⁾ شيءٌ، ولو نظر إلى غلامٍ يريد أن يسقط في بئر؛ فصاح به، أو انصرف إليه، أو انتهره؛ لم يكن بذلك بأسٌ⁽²⁾، هذا قول الأوزاعي.

قال أبو سعيد: يخرج عندي في معاني قول أصحابنا: إنّ الكلام كلّه بغير ما يقال في الصّلاة (في خ⁽³⁾: حدودها) مفسدٌ للصّلاة على كلّ حالٍ، لمعنى الصّلاة أو لغير معنى الصّلاة، إذا تعمّد لذلك، وإنّما يخرج في معاني قولهم عندي: إنّه إذا سها الإمام بشيءٍ ممّا يخالف فيه أمر الصّلاة؛ إنّ على من خلفَه أن يسبّح له في أيّ حالٍ /127/ كان، وأجاز بعضهم التّسبيح في هذا الموضع للإمام، ومعي أنّ بعضًا لا يجيز⁽⁴⁾ له ذلك، ويجهر⁽⁵⁾ له بما فيه ممّا يقال في الصّلاة؛ ليدلّه على سهوه في تكبيرٍ أو قراءةٍ أو غير ذلك من الصّلاة. ومعي أنّه قد قيل عن بعضهم: إنّه إن تكلّم بشيءٍ مِن ذكر الله مثل قول: "الحمد الله" و"سبحان الله" و"لا إله إلاّ الله" و"الله أكبر"؛ لا بأس بذلك على التّعمّد لمعنى الذّكر. وقال من قال: لا يجوز ذلك، إلاّ لمعنى ما يذكّر به الإمام، وما أشبهه.