الجزء 20

(رجع)]⁽¹⁾ مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا في الرّجل لا يجد إلاّ ثوبًا نجسًا؛ فقال مالك: يصلّي فيه، ومال إلى هذا المزني. وقال الشّافعي وأبو ثور: يصلي عريَانًا.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتّفاق أن⁽²⁾ يصلّي بالثّوب ولو كان نجسًا في أكثر قولهم عندي؛ إنّه ييمّمه بعد أن يزيل ما قدر عليه من النّجاسات بما قدر عليه؛ لثبوت اللّباس للصّلاة بالكتاب.

ومنه: واختلفوا في الرّجل يكون معه ثوبان، /194/ أحدهما نجسٌ؛ فقال الشّافعي: يتحرّى، وتجزيه الصّلاة كذلك. وفي قول أبي ثور والمزني⁽³⁾: لا يصلّي في واحدٍ منهما. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلّي في أحدهما، ثمّ يعيد الصّلاة في الآخر؛ قال: هكذا قال عبد الملك الماجشون⁽⁴⁾.

قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في قول أصحابنا: إذا كان أحدهما نجسًا، والآخر طاهرًا؛ فيخرج في بعض قولهم: إنّه يتحرّى الطّاهر؛ فيصلي به في معنى الحكم عندي. وفي بعض قولهم: إنّه يصلّي بهذا ثمّ بهذا، ويعتقد صلاته بالطّاهر، وإن صلّى بهذا ثمّ بهذا على أنّه إن كان الأول طاهرًا، وإلا فهذه الآخرة⁽⁵⁾ صلاته. ولا ينساغ عندي قولهم: إنّه يصلّي عريانًا.